2 يوليو/تموز 2024
إن قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر يوم الاثنين في قضية ترامب ضد الولايات المتحدة غير بشكل أساسي طابع الحكومة الأمريكية كما كانت موجودة منذ الثورة الأمريكية، مما وضع الرئيس فوق القانون وحول 'القائد الأعلى' بشكل فعال إلى ديكتاتور يمكن أن يقترف جرائم مع الإفلات من العقاب.
في رأي كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، أعلنت الأغلبية اليمينية المتطرفة إن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بـ 'حصانة' مفترضة عن 'الأعمال الرسمية'، وإن الرئيس السابق دونالد ترامب بالتالي 'محصن' ضد الملاحقة القضائية على معظم أفعاله. تعزيزاً لمحاولته الانقلابية في 6 يناير 2021. وأحالت المحكمة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيما إذا كانت الإجراءات الأخرى المتعلقة بالانقلاب ، بما في ذلك جهود ترامب لإجبار نائب الرئيس مايك بنس على تعيين قوائم بديلة للناخبين في الولايات التي خسرها ترامب، تعتبر 'أعمالاً رسمية'. ومن الناحية العملية، يعني هذا إنه لا يمكن إدانة ترامب بتهمة تمرد 6 يناير قبل انتخابات 5 نوفمبر.
وعلى حد تعبير القاضية المعارضة سونيا سوتومايور، فإن رأي الأغلبية 'يسخر من المبدأ الأساسي لدستورنا ونظام حكومتنا، القاضي بأن لا أحد فوق القانون'.
في حين إن كلمة 'ديكتاتور' لا تظهر في أي مكان في آراء الأغلبية أو المعارضة، فإن الرئيس التنفيذي الذي هو 'فوق القانون' يسمى ديكتاتورا و هذا هو ما يعنيه وجود دكتاتورية رئاسية.
وكتبت سوتومايور: 'أنشأت المحكمة فعلياً منطقة خالية من القانون حول الرئيس، مما أخل بالوضع الراهن الذي كان قائماً منذ التأسيس. عندما يستخدم الرئيس سلطاته الرسمية بأي شكل من الأشكال، بموجب منطق الأغلبية، فإنه الآن سيكون محمياً من الملاحقة الجنائية. إذا أمر فريق البحرية 6 باغتيال منافس سياسي؟ فهل ينظم انقلاباً عسكرياً للتمسك بالسلطة؟ إنه محصن ضد الملاحقة ! هل يأخذ رشوة مقابل العفو؟ حصانة ....حصانة ....حصانة. '
وكتبت سوتومايور: 'لقد تغيرت العلاقة بين الرئيس والأشخاص الذين يخدمهم بشكل لا رجعة فيه'. 'في كل استخدام للسلطة الرسمية، أصبح الرئيس الآن ملكاً فوق القانون'.
وفي معارضة منفصلة، أشار القاضي كيتانجي براون جاكسون إلى أن الرئيس أصبح الآن طليق اليدين في قتل المسؤولين الحكوميين الآخرين مع الإفلات من العقاب. وكتب: 'بينما قد يكون لدى الرئيس سلطة اتخاذ قرار بإقالة المدعي العام، على سبيل المثال، فإن السؤال هنا هو ما إذا كان لدى الرئيس خيار عزل المدعي العام، على سبيل المثال، عن طريق تسميمه حتى الموت'.
يُعد قرار يوم الاثنين سابقة لا مثيل لها في تاريخ الولايات المتحدة. في عام 1977، فبعد ثلاث سنوات من استقالته من البيت الأبيض بشكل مخز، قال الرئيس السابق ريتشارد نيكسون للصحفي ديفيد فروست: 'عندما يفعل الرئيس ذلك، فهذا يعني إنه ليس غير قانوني'. ما تم على مدى عقود من الزمن، التعامل مع هذا الإعلان باعتباره بياناً للفقه الدستوري الأمريكي، بل باعتباره تعبيراً عن شخصية نيكسون الإجرامية.
ولإجراء قياس تاريخي مناسب، من الضروري الرجوع إلى الفقه الفاشي. على سبيل المثال، أعطى قانون التمكين لعام 1933 هتلر سلطة انتهاك دستور جمهورية فايمار من جانب واحد، دون أي مساءلة أمام فروع الحكومة الأخرى. وبالمثل، أعلنت أغلبية المحكمة العليا يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى التمتع بالحصانة القانونية حتى يكون حراً في الانخراط في 'إجراءات جريئة وغير مترددة'.
وبموجب الإطار القانوني الجديد للديكتاتورية الرئاسية الذي أعلنته المحكمة العليا، تمتع أوغستو بينوشيه بحصانة كاملة من الملاحقة القضائية على جرائمه، طالما أعلن أن القتل الجماعي للمعارضين السياسيين اليساريين كان 'عملاً رسمياً' لـ ' مكافحة الإرهاب والتخريب' و'إنقاذ البلاد من الشيوعية'.
ولنستخدم مثالاً أكثر إلحاحاً، وهو مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوري آندي أوجلز، النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي، في مجلس النواب الأميركي في شهر مايو/أيار، وأجاز ترحيل الطلاب المتظاهرين المناهضين للإبادة الجماعية في غزة. وبموجب قرار المحكمة العليا يوم الاثنين، فإن الرئيس الذي ينفذ مثل هذه السياسة سيكون محصناً طالما كان 'عمله رسمياً'.
ويلغي هذا القرار فعلياً ما كان يسمى ذات يوم 'النظرية الأميركية في الحكم'، التي بموجبها لا يوجد 'صاحب سيادة' مثل الملك أو الأمير. وبدلاً من ذلك، على حد تعبير القاضي المعارض جاكسون: 'الشعب هو صاحب السيادة، وسيادة القانون هي ضماننا الأول والأخير'.
أطلق الثوار الأمريكيون على فكرة أن يكون أي شخص فوق القانون اسم 'الطغيان' و'الاستبداد'. وعلى حد تعبير إعلان الاستقلال، عندما يخضع السكان لمثل هذا النظام، 'فمن حقهم، ومن واجبهم، التخلص من هذه الحكومة، وتوفير حراس جدد لأمنهم في المستقبل'.
وعلى الرغم من آراء القضاة المعارضين التي شرحت الأهمية التاريخية الهائلة للقرار، فقد قللت الكثير من وسائل الإعلام الرسمية في الولايات المتحدة من أهمية القرار يوم الاثنين. حتى أن صحيفة نيويورك تايمز، الناطقة بلسان قيادة الحزب الديمقراطي، أشارت إلى أن الحكم كان له جانب إيجابي لأنه في إجراءات المحكمة الابتدائية، سيُسمح للمدعين العامين 'بتفصيل الكثير من أدلتهم ضد دونالد ترامب أمام قاض فيدرالي وامام عامة الناس'.
وظهر بايدن لوسائل الإعلام لفترة وجيزة مساء الاثنين للتنديد بالحكم. وقال بايدن: 'سيكون لأي رئيس، بما في ذلك دونالد ترامب، الحرية الآن في تجاهل القانون'، واصفاً الحكم بأنه 'مبدأ جديد بشكل أساسي وسابقة خطيرة' لأن أي قيود على صلاحيات الرئيس سوف 'يفرضها الرئيس ذاتياً' و الرئيس وحده.' لكن ردا على الحكم، اكتفى بايدن بدعوة 'الشعب الأمريكي إلى إصدار حكم على سلوك دونالد ترامب' من خلال انتخاب بايدن بدلا من ترامب في انتخابات 2024.
إن الدكتاتورية الرئاسية ليست في خطر الحدوث فقط إذا تم انتخاب ترامب. إنه بالفعل 'القانون الأعلى للبلاد'، وذلك بفضل قرار المحكمة العليا الصادر يوم الاثنين، الذي لا يمكن استئنافه.
طرح بايدن بشكل أساسي بأن السكان يجب أن يمنعوا دكتاتوراً خبيثاً من الوصول إلى السلطة من خلال انتخاب ديكتاتور آخر بدلاً من ذلك، ديكتاتوراً يتولى نفس السلطات ولكن من المفترض أن يمارسها بطريقة أكثر 'مسؤولية'.
لم يقدم بايدن أي مقترحات لمنع قيام دكتاتورية رئاسية. أما في عام 1937، هدد الرئيس فرانكلين روزفلت على الأقل بالتغلب على معارضة المحكمة العليا للصفقة الجديدة من خلال تعيين المزيد من القضاة، وهو الإجراء الذي كان من الممكن أن يبرره بايدن بسهولة في ظل ظروف فضيحة فساد تاريخية في المحكمة.
خمسة من القضاة الستة الذين فرضوا دكتاتورية على سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 340 مليون نسمة، عُينوا من قبل رؤساء خسروا التصويت الشعبي، بما في ذلك ثلاثة عينهم ترامب نفسه (نيل جورساتش، وآيمي كوني باريت، وبريت كافانو). وتورط قاضيان آخران على الأقل، هما صامويل أليتو وكلارنس توماس، في الانقلاب.
ويتقاسم بايدن والديمقراطيون مسؤولية متساوية مع الجمهوريين فيما يتعلق بالتهديد الذي يشكله ترامب، بعد إصرارهم على إعادة تأهيل 'حزب جمهوري قوي' في أعقاب تمرد السادس من يناير/كانون الثاني. فمنذ محاولة الانقلاب، حكموا في ائتلاف فعال مع الجمهوريين لشن الحرب والإبادة الجماعية في الخارج مع قمع الإضرابات والمعارضة في الداخل.
لكن خطر الدكتاتورية لا يأتي من ترامب كفرد أو حتى من الحزب الجمهوري الفاشي بشكل عام. وعلى نحو مماثل، لم تكن محاولة انقلاب السادس من يناير حادثة معزولة، بل كانت حلقة في عملية طويلة ومستمرة.
و استمرت هذه العملية من خلال الإدارات الديمقراطية والجمهورية، بما في ذلك تدخل المحكمة العليا في انتخابات عام 2000 لسرقة الانتخابات لصالح جورج دبليو بوش، من خلال قرارها المشين في قضية بوش ضد غور، فضلاً عن تأكيد إدارة أوباما على صحة الأمر بقتل مواطنين أمريكيين في اغتيال أنور العولقي عام 2011، وهو ما استشهدت به باريت في رأيها.
إن الميل نحو الديكتاتورية متأصل في النظام الرأسمالي في العصر الإمبريالي، الذي يتميز بهيمنة رأس المال المالي في الاقتصاد والحروب الإمبريالية لإعادة تقسيم الوصول إلى العمل والأسواق والمواد الخام. إن الدافع نحو الديكتاتورية يتحرك بشكل خاص بتوسيع عدم المساواة الاجتماعية، والحرب، و من وجهة نظر الطبقة الحاكمة ضرورة فرض سياسات لا تحظى بشعبية.
كتب الماركسي النمساوي رودولف هيلفردينج، في فقرة اقتبسها لينين في كتابه الإمبريالية: أعلى مراحل الرأسمالية (1916): ' لا يريد رأس المال المالي الحرية، بل يريد الهيمنة'. إن الديمقراطية لا تتفق مع مجتمع حيث من الممكن أن يحصل أفراد حكومة القِلة من أمثال إيلون ماسك على حزمة من الرواتب بقيمة 45 مليار دولار، في حين يعيش مئات الآلاف من الناس بلا مأوى ويعانون من الجوع.
كما أن الديمقراطية لا تتوافق مع الحرب الإمبريالية، التي تتطلب تجنيد جماهير الشباب لتكون بمثابة وقود للمدافع، وتحويل الأموال العامة عن الاحتياجات الاجتماعية وسحق كل معارضة. وفي حين يزعم التحالف بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أنه يناضل من أجل 'الحرية والديمقراطية' ضد 'استبداد' روسيا والصين، فإن المؤسسة السياسية الأميركية هي التي تفرض أشكالاً استبدادية من الحكم في الداخل.
إن النضال ضد فرض الدكتاتورية الرئاسية يتطلب فهم جذورها في علاقات الإنتاج الرأسمالية وفي التقسيم الذي عفا عليه الزمن للعالم إلى دول قومية متنافسة. إن القوة الاجتماعية التي ستعارض الدكتاتورية وتدافع عن الحقوق الديمقراطية وتتحدى النظام الرأسمالي هي الطبقة العاملة العالمية، المنظمة كطبقة، مستقلة عن جميع الأحزاب الرأسمالية وتناضل من أجل الاشتراكية.