7 مارس 2024

كاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن يضمن الترشح عن الحزب الجمهوري، وذلك بعد انتصاراته في الانتخابات التمهيدية “الثلاثاء الكبير” وخروج نيكي هيلي من السباق صباح الأربعاء.

تكشف نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عن الأزمة المذهلة التي يعاني منها النظام السياسي الأمريكي برمته. لقد مر ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات منذ محاولة الانقلاب في 6 يناير/كانون الثاني 2021. إذ حشد الرئيس ترامب آنذاك حشداً من الغوغاء الفاشيين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي في محاولة لوقف التصديق على انتخاب بايدن، الذي فاز بالتصويت الشعبي و التصويت في الهيئة الانتخابية، بفارق كبير.

ومع تقدم الانتخابات، يستخدم ترامب خطابا عنيفا أكثر صراحة موجها إلى خصومه السياسيين، في حين صرح بأنه يعتزم العمل 'كديكتاتور' في اليوم الأول من عودته إلى منصبه. إنه ليس فقط الشخصية المهيمنة بشكل مطلق في أحد الحزبين الرأسماليين الرئيسيين في الولايات المتحدة، بل حصل على ملايين الأصوات، وفي هذه المرحلة، يتقدم بشكل كبير على بايدن في استطلاعات الرأي.

إن وسائل الإعلام الرأسمالية والصحافة المتحالفة مع الحزب الديمقراطي في حيرة تامة من تقديم أي تفسير متماسك لكيفية حدوث ذلك. وتتحدث تعليقات عديدة عن اقتصاد 'ينطلق بسرعة صاروخية منذ أكثر من عام'، على حد تعبير صحيفة 'واشنطن بوست'، معربة عن الحيرة من أن بايدن لم يستفد من الأمر.

وفي الواقع، فإن الكراهية الواسعة لبايدن وللديمقراطيين ليست لغزا. ففي السنوات الثلاث التي تلت محاولة الانقلاب، كان الديمقراطيون غير قادرين ليس فقط على مقارعة حجج ضد ترامب، بل و عجزوا أيضاً عن وضع سياسات تعمل على رفع مستويات المعيشة أو توسيع الحقوق الديمقراطية للطبقة العاملة التي تشكل الغالبية العظمى من السكان.

ومن المتوقع أن يشيد بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد هذا المساء بـ”النجاحات الاقتصادية” التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية. ومع ذلك، تواجه الغالبية العظمى من السكان ضائقة اجتماعية متزايدة ناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وركود الأجور أو انخفاضها. وارتفعت ديون الأسر إلى 17.5 تريليون دولار، بما في ذلك رقم قياسي قدره 1.13 تريليون دولار من ديون بطاقات الائتمان. وقد بلغت فجوة التفاوت الاجتماعي مستويات قياسية، حيث بلغت الثروة الجماعية لأصحاب المليارات في الولايات المتحدة 5.2 تريليون دولار في العام الماضي.

كانت الأولوية المركزية لإدارة بايدن منذ وصولها إلى السلطة هي تصعيد الحرب بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مع روسيا بشأن أوكرانيا والسعي المتهور للهيمنة الأمريكية على العالم. ولمتابعة سياسة الحرب العالمية هذه، سعت إلى إحياء الحزب الجمهوري والتغطية على أهمية انقلاب 6 يناير. استندت التحقيقات المحدودة في انقلاب السادس من يناير/كانون الثاني، والذي استمر على فترات متقطعة، إلى حماية المتآمرين المشاركين مع ترامب في الحزب الجمهوري وجهاز الاستخبارات العسكرية والتستر عليهم.

بدأ بايدن رئاسته قبل ثلاث سنوات بدعوة إلى الوحدة بين الحزبين، والإصرار على الحاجة إلى حزب جمهوري 'قوي'، قبل كل شيء لشن حرب إمبريالية في الخارج. وسوف يقوم الديمقراطيون بتسليم البيت الأبيض عن طيب خاطر إلى الجمهوريين، وحتى إلى ترامب نفسه، إذا تمكنوا من تأمين الالتزام بشأن أوكرانيا.

وحتى وسائل الإعلام اضطرت إلى الاعتراف بالعواقب السياسية المترتبة على دعم بايدن الكامل للهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي يدينه إلى الأبد باعتباره مؤيداً للإبادة الجماعية.

أما أن تكون تصريحات بايدن بين الحين والآخر الأمل الأخير لـ'الديمقراطية' ضد ترامب، فهذا أمر خيالي. قبل أسبوعين، ناشد ترامب مباشرة أن 'ينضم إليه' في دعم التشريع الذي من شأنه أن يسمح بشن حملة القمع الأكثر قمعاً في التاريخ ضد المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وتتابع إدارة بايدن بنشاط اضطهاد جوليان أسانج، وتسعى إلى تسليمه من المملكة المتحدة لمواجهة اتهامات بموجب قانون التجسس لفضح جرائم الإمبريالية الأمريكية. علاوة على ذلك، شنت المؤسسة السياسية برمتها حملة شرسة ضد المعارضة الجماهيرية للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

لقد رفض الحزب الديمقراطي منذ فترة طويلة أي ارتباط بالإصلاح الاجتماعي، وبالتالي أي قدرة على جذب قطاعات أوسع من الطبقة العاملة. وهو حزب من وكالة المخابرات المركزية ووول ستريت. ويركز برنامجه السياسي على بناء قاعدة انتخابية بين قطاعات الطبقة المتوسطة العليا على أساس قضايا 'الهوية'، حيث يتم تقديم العمال البيض باعتبارهم تجسيدا للعنصرية و'الامتياز'.

كل هذا يستغله ترامب والجمهوريون. ورغم أن ترامب نفسه فاشي، إلا أنه لا توجد حركة فاشية جماهيرية في أمريكا. إن الملايين من الناس الذين يصوتون لصالحه، بما في ذلك قطاعات كبيرة من الطبقة العاملة، لا يفعلون ذلك لأنهم يريدون الديكتاتورية. بل إن ترامب يستفيد من حقيقة مفادها أن المعارضة الاسمية له هي معارضة يمينية ورجعية تماما، ومكروهة ومحتقرة عن حق. فهو، مثل كل ديماغوجي يميني، يستغل الارتباك والغضب الذي لا يجد منفذا تقدميا

لم تأت الأزمة الشديدة التي تعاني منها الديمقراطية الأميركية من العدم أو من ذهن دونالد ترامب ، بل يمكن تتبعها على مدى ربع القرن الماضي، من عزل بيل كلينتون إلى سرقة انتخابات عام 2000 و'الحرب على الإرهاب'، في عهد بوش الأول ثم أوباما.

طوال هذه الفترة، اتسعت فجوة التفاوت الاجتماعي إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا، في حين تحولت الحرب التي لا تنتهي إلى صراع عالمي متصاعد يهدد بالإبادة النووية. هذه هي الظروف التي تدفع النخب الحاكمة إلى الدكتاتورية.

إن إعادة انتخاب ترامب ستشكل تهديدا مباشرا للطبقة العاملة، في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. إن حكم المحكمة العليا بالإجماع بضمان مكان ترامب في بطاقة الاقتراع فضح كذبة مفادها أنه يمكن الدفاع عن الحقوق الديمقراطية وتجنب خطر الفاشية من خلال الاعتماد على أحزاب ومؤسسات الدولة الرأسمالية. وكلما طال أمد بقاء معارضة اليمين المتطرف مرتبطة بالجثة السياسية للحزب الديمقراطي، كلما تعاظم خطر الدكتاتورية الفاشية. والسؤال الحاسم هو تحول الطبقة العاملة إلى السياسة الاشتراكية الثورية. دخل حزب المساواة الاشتراكية في الانتخابات الرئاسية، مع مرشحيه جوزيف كيشور لمنصب الرئيس وجيري وايت لمنصب نائب الرئيس، للتقدم والنضال من أجل توفير بديل اشتراكي للطبقة العاملة.

ففي إعلانه عن الحملة الانتخابية لحزب المساواة الاشتراكية، أوضح الرئيس الوطني للحزب في الولايات المتحدة، ديفيد نورث، أن هدفها هو 'رفع الوعي السياسي للطبقة العاملة، وتطوير فهمها بأنه لا يمكن إيجاد حل لأي من المشاكل التي تواجه العمال باستثناء إنهاء النظام الرأسمالي واستبداله بالاشتراكية، وأن هذه المهمة التاريخية الكبرى لا يمكن تحقيقها إلا من خلال اعتماد استراتيجية عالمية تهدف إلى تعبئة قوى الطبقة العاملة الأمريكية والعالمية في نضال موحد ضد نظام الرأسمالية العالمية.

إن تطور هذا الفهم ليس تلقائياً. إن الأمر يتطلب نضالاً متواصلاً وحازماً لاختراق أكاذيب ودعاية الأحزاب الرأسمالية. لكن في الوقت نفسه، تتوافق الاشتراكية مع المصالح الموضوعية للطبقة العاملة، وهي قوة اجتماعية دولية ضخمة، أي الغالبية العظمى من السكان، الذين لا تجد مصالحهم تعبيراً عنها في النظام السياسي الأمريكي المتصلب والمفلس.

إن الطبقة العاملة، المسلحة ببرنامج وقيادة اشتراكيتين، هي التي ستثبت قدرتها على وقف الحرب العالمية المتصاعدة، ومقاومة انزلاق الطبقة الحاكمة إلى الفاشية والدكتاتورية، وإنهاء الاستغلال الرأسمالي، وإعادة هيكلة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، واستئناف مسيرة التقدم الإنساني على أساس المساواة والاشتراكية.