20 يونيو 2024
أفادت وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يلجأ إلى المادة 16 من الدستور لتعليق البرلمان وتولي سلطات الطوارئ. وكشف هذا بشكل صارخ القضايا الحرجة التي فرضتها الحرب الأوكرانية والانتخابات المبكرة في بريطانيا وفرنسا على العمال: فالتهديد بالحكم الاستبدادي لا يأتي فقط من القوى اليمينية المتطرفة مثل حزب التجمع الوطني الفرنسي. إن المؤسسة الرأسمالية بأكملها، التي تسعى يائسة إلى تصعيد الحرب مع روسيا والحرب الطبقية في الداخل، تناقش التحول إلى الدكتاتورية.
ولا يستطيع العمال مقاومة هذه التهديدات إذا كانوا خاضعين لقوى الاشتراكية الديمقراطية واليسار الزائف مثل الجبهة الشعبية الجديدة في فرنسا، التي تدعم الحرب مع روسيا. و فضح تهديد ماكرون بتعليق البرلمان تعهد الجبهة الشعبية الجديدة بمحاربة ماكرون وحزب الجبهة الوطنية في صناديق الاقتراع من خلال الفوز بأغلبية برلمانية وتشكيل حكومة رأسمالية جديدة باعتبارها حكومة فارغة ومفلسة.
وتمنح المادة 16 من الدستور الفرنسي، التي استشهد بها الرئيس، 'سلطات طوارئ' غير محددة لتعليق البرلمان والحكم دون رادع. نصت تلك المادة :
إذا تعرضت مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو احترام التزاماتها الدولية لتهديد خطير، وتوقف الأداء الطبيعي للسلطات الدستورية، يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تتطلبها هذه الظروف، بالتشاور رسمياً مع رئيس الوزراء ورؤساء مجلسي البرلمان والمجلس الدستوري و يبلغ الأمة رسالة.
ولم يُقدم أي سبب علني لتبرير لجوء ماكرون إلى هذه المادة. وتقول قالت إذاعة أوروبا 1 إنه يخشى 'التجاوزات' في الاحتجاجات بعد انتخابات 7 يوليو/تموز، في حين قالت قناة سي نيوز اليمينية المتطرفة إن ذلك قد يكون ضرورياً 'إذا لم يحصل أي حزب على الأغلبية (البرلمانية) بعد الانتخابات'. وأياً كان المبرر، فإن استحضار المادة 16 سيكون بمنولة محاولة غير دستورية من جانب ماكرون لكي يصبح دكتاتوراً بالحق الإلهي للبنوك.
إن القضية الحاسمة في انتخابات ماكرون المبكرة، مثل دعوة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا في الرابع من يوليو/تموز، هي حرب الناتو ضد روسيا. وتهدف هذه الانتخابات إلى إجراء إعادة هيكلة يمينية متطرفة للسياسة الرسمية قبل قمة الناتو في 9 يوليو في واشنطن، التي ستوافق على تصعيد كبير للحرب.
تعلم الطبقات الحاكمة في دول الناتو أن هناك معارضة شعبية ساحقة لمؤامراتها، وخاصة في صفوف الطبقة العاملة. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة أوراسيا في 9 حزيران/يونيو أن 94% من الأميركيين و88% من الأوروبيين الغربيين يريدون أن يتفاوض الناتو على السلام مع روسيا في أوكرانيا.
لكن حلف شمال الأطلسي عازم على المضي قدماً في خططه الحربية المعلنة لتحقيق 'هزيمة استراتيجية' لروسيا كجزء من استراتيجية أوسع لغزو العالم. ويهدف مخططو الناتو إلى تغيير النظام في موسكو بالقوة، ونهب النفط والمعادن الاستراتيجية في روسيا، وإجبار روسيا على سحب الدعم العسكري من سوريا والدول الأخرى التي يستهدفها الناتو، واستخدام روسيا في نهاية المطاف كقاعدة لحرب استعمارية جديدة على الصين. إن مؤامرة ماكرون للديكتاتورية هي تحذير: الطبقة الرأسمالية لا تنوي السماح للديمقراطية أو للعمال بالوقوف في طريق أجندتها للحرب العالمية.
لا يمكن للعمال أن يوقفوا الحرب من خلال التصويت لصالح الجبهة الشعبية الجديدة، وتحالف الشركات الكبرى مثل الحزب الاشتراكي (PS)، والحزب الشيوعي الفرنسي الستاليني (PCF)، وحزب الخُضر الذي دعا إليه مسؤولو حزب جان لوك ميلانشون 'فرنسا الأبية ' (LFI). الجبهة الشعبية الجديدة هي مشارك كامل في عملية إعادة التنظيم اليمينية للمؤسسة السياسية التي تحاول الطبقة الحاكمة تنفيذها من خلال الانتخابات المبكرة.
الجبهة الشعبية الجديدة ليست هي الجبهة الشعبية في الفترة 1934-1938 التي جمعت بين أحزاب العمال الجماهيرية، القسم الفرنسي الاشتراكي الديمقراطي من الأممية العمالية (SFIO) والحزب الشيوعي الستاليني (PC) مع الحزب الليبرالي البرجوازي الراديكالي.
حذر تروتسكي من الدور المضاد للثورة لهذا التحالف الذي ربط العمال بالليبرالية البرجوازية. لقد أخضعت جماهير العمال في SFIO والحزب الشيوعي لمجموعات فاسدة في الحزب الراديكالي، بقيادة شخصيات مثل إدوارد هيريوت ،وإدوارد دالادييه. بعد خيانة الإضراب العام الفرنسي عام 1936 ومنع العمال من النضال من أجل سلطة الدولة والاشتراكية، انهارت الجبهة الشعبية ومهدت الطريق لتعاون النخبة الحاكمة الفرنسية عام 1940 مع النازية.
ومع ذلك، كان بإمكان التروتسكيين أن يدخلوا لبعض الوقت في SFIO، على الرغم من العداء المرير لقيادة SFIO بين قواعد SFIO. والواقع أن الأحزاب العمالية في الجبهة الشعبية نفذت سياسات لا يمكن تصورها بالنسبة للجبهة الشعبية الجديدة اليوم. وقاموا بتشكيل ميليشيا عمالية مستعدة دائماً للخدمة (TPPS) لمحاربة الهجمات على الحركة العمالية من قبل الجماعات الفاشية مثل كاجول، واقترحوا إصلاحات اجتماعية كبرى، بما في ذلك العمل ثماني ساعات في اليوم وعطلات مدفوعة الأجر.
تجمع الجبهة الشعبية الجديدة بين الحزب الاشتراكي، وهو الحزب البرجوازي القديم للإمبريالية الفرنسية منذ تأسيسه في عام 1971، مع أحزاب الطبقة الوسطى الغنية. وتشمل هذه بيروقراطية الحزب الشيوعي الفرنسي، التي فقدت قاعدتها من الطبقة العاملة على مدى العقود التي تلت تفكك الاتحاد السوفييتي على يد الستالينيين في عام 1991، وحزب LFI 'الشعبوي'. فهو لا يقترح أي إصلاحات اجتماعية مهمة ويشير بقوة إلى دعم حرب الناتو مع روسيا.
ويدعو برنامجها الانتخابي إلى 'تسليم الأسلحة المناسبة' و'إرسال قوات حفظ السلام' إلى أوكرانيا 'لدحر الحرب العدوانية التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين'.
وفي حين أعلن ميلانشون عن رغبته في 'رمي خلافاتنا في النهر' والتصالح مع الحزب الاشتراكي المؤيد للتقشف، دعا مسؤولو الجبهة الشعبية الجديدة إلى زيادة هائلة في الإنفاق العسكري، الذي لا يمكن تمويله إلا من خلال هجمات عميقة على الأجور والبرامج الاجتماعية . ورداً على سؤال حول سياسته تجاه روسيا، قال فرانسوا روفين، مسؤول فرنسا الأبية LFI، الذي أطلق أول نداء لتشكيل الجبهة الشعبية الجديدة:
فلنبدأ، بكل بساطة، ببناء صناعتنا الحربية. يجب على أوروبا أن تستعيد سيادتها في الأسلحة والمدافع والطائرات الحربية، وسلسلة كاملة من الأسلحة والمواد والتكنولوجيا، ولا ينبغي لها أن تعتمد بعد الآن على الأميركيين. وعليها أن توفر لنفسها الوسائل اللازمة للقيام بذلك. … بالنسبة للمجهود الحربي، يجب علينا أن نراقب بعناية وحدة الأمة.
إن دعوة روفين لفرض الوحدة الوطنية لتحويل الموارد إلى آلة الحرب هي دعوة رجعية تماماً. ويفضح سبب دعم LFI لبيع البيروقراطيات النقابية للاحتجاجات المتفجرة والإضرابات الجماعية ضد تخفيضات معاشات ماكرون في العام الماضي. استهلكت هذه التخفيضات عشرات المليارات من اليورو من المتقاعدين لتمويل الزيادة القياسية في الميزانية العسكرية التي أقرها ماكرون، وهي سياسة يدعمها روفين.
ولا تشكل البيروقراطيات النقابية الداعمة للجبهة الشعبية الجديدة أي عائق أمام التحول نحو اليمين في السياسة الرسمية. عندما سأل صحفيو قناة BFM-TV القلقين عما إذا كان الإضراب العام سيندلع إذا استولى حزب الجبهة الوطنية على السلطة في 7 يوليو، طمأنتهم أمينة الاتحاد العام للعمال (CGT)، صوفي بينيه:
لم تدعُ CGT، طوال تاريخها الممتد لـ 130 عاماً، إلى إضراب عام قط. ... لا أستطيع أن أخبركم بما سنفعله في الثامن من يوليو/تموز. سنجتمع معاً ونتخذ القرار الأكثر جماعية قدر الإمكان.
إن تصعيد الناتو ضد روسيا سوف يثير معارضة متفجرة. لكن هذه الأحداث بمثابة تحذير عاجل: لا يمكن بناء حركة ضد الحرب والدكتاتورية إلا من الأسفل، وتعبئة العمال بشكل مستقل عن البيروقراطيات وضدها.
ففي خضم الأزمة المميتة للرأسمالية العالمية، فإن المطلوب قبل كل شيء هو بناء حزب المساواة الاشتراكية (PES)، الفرع الفرنسي للجنة الدولية للأممية الرابعة (ICFI)، باعتباره المعارضة التروتسكية للحزب الجديد. الجبهة الشعبية. وكما أنه لا يمكن أن تكون هناك اشتراكية بدون ديمقراطية، فلن تكون هناك ديمقراطية دون نضال العمال في فرنسا وعلى المستوى الدولي من أجل الاشتراكية.